به نقل از «ایرنا»

نیروهای شرکتی طرح تحول سلامت دزفول خواستار تبدیل وضعیت خود شدند

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۹۱۱۱

به گزارش ایرنا این نیروها که تعداد آنها حدود ۵۰ نفر بود با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پیگیری سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی برای تبدیل وضعیت خود شدند.

چند نفر از این نیروهای شرکتی نیز به نمایندگی از سایر نیروها نشستی با مسوول دفتر نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این نیروهای شرکتی در این نشست با بیان اینکه هنوز مشکل عنوان شغلی که نیازمند بودجه نیست برطرف نشده است، اظهارداشت: تفاوت حقوق نیروهای شرکتی و رسمی حدود هشت میلیون تومان است که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس این قانون تبعیض‌آمیز را اصلاح کنند.

وی درخصوص برگزاری آزمون های استخدامی وزارت بهداشت گفت: ما به دلیل اشتغال فرصتی برای مطالعه نداریم و متاسفانه با افرادی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند بدون درنظر گرفتن چندین سال سابقه و زحمت مقایسه می‌شویم.

این نیروی شرکتی طرح تحول نظام سلامت با بیان اینکه هربار تمدید قرارداد گزینش می‌شویم، افزود: فوق العاده ویژه برای ما پرداخت نشده و با توجه به شیوع کرونا و کار در شرایط دشوار خواستار تبدیل وضعیت خود هستیم.

وی ادامه داد: مشکلات خود را تا پیش از این در ۳۹ بند به دانشگاه علوم پزشکی دزفول اعلام کرده‌ایم ولی اقدامی برای رفع آنها صورت نگرفته است.

یکی از این نیروها نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با گلایه از تبعیض در پرداختی‌ها بین نیروهای رسمی و شرکتی گفت: نشان و آرم دانشگاه در نامه ابلاغیه و فیش حقوقی ما درج شده است ولی به ما می‌گویند نیروی دانشگاه علوم پزشکی نیستید و نباید خود را با نیروهای رسمی مقایسه کنید.

وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، افزود: نیروی رسمی با وجود کار یکسان دریافتی سه تا چهار برابری نسبت به نیروهای شرکتی دارد برای مثال دریافتی من حدود ۲ میلیون و ۶۰۰  هزار تومان و دریافتی یک نیروی رسمی با سابقه مشابه بالای ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

این نیروی شرکتی طرح تحول نظام سلامت اظهارداشت: ما براساس قانون طرح تحول سلامت استخدام شدیم و باید پرداختی‌های ما طبق قرارداد باشد ولی متاسفانه آن را بدون دلیل کاهش می‌دهند.

وی اصلاح عناوین شغلی را یکی دیگر از خواسته‌های خود دانست و افزود: برای مهندسی بهداشت حرفه‌ای در تامین اجتماعی یک کد تعریف شده ولی برای ما به طور کلی عنوان امور بهداشت درج می‌شود که این موضوع در آینده و هنگام بازنشستگی مشکل ساز می‌شود.

این کارشناس بهداشت حرفه‌ای با اشاره به تفاوت حقوق نیروهای شرکتی دزفول با شهرهای همجوار نظیر شوشتر افزود: این مشکل قانونی در مجلس قابل حل است لذا انتظار می‌رود نماینده دزفول در مجلس این موضوع را پیگیری کند.

وی با اشاره به شیوع کرونا اظهارداشت: افراد زیادی در جریان شیوع این ویروس فوت کردند ولی فقط به کادر بهداشت و درمان شهید گفته می‌شود لذا انتظار می‌رود کادر بهداشت و درمانی که در این حوزه و در شرایط کرونا در حال فعالیت هستند، ایثارگر شناخته شده و تبدیل وضعیت شوند.

این نیروی شرکتی طرح تحول نظام سلامت با بیان اینکه ایثارگران در تمام جوامع قابل احترام هستند و تبعیض در این زمینه پسندیده نیست، افزود: رئیس دانشگاه در تماس تلفنی گفتند حقوق بخش درمان امروز واریز شده و بخش بهداشت هفته آینده واریز می‌شود حال آنکه همواره شعار بهداشت مقدم به درمان است را سر می‌دهیم.

وی با بیان اینکه اگر نیروهای بهداشتی، کار خود را درست انجام ندهند، ورودی بیمارستان‌ها و بخش درمان افزایش می‌یابد، ادامه داد: حقوق فروردین و اردیبهشت امسال بدون هیچ دلیلی حدود ۲۵ درصد کاهش یافت ضمن اینکه آخرین حقوق خود را هم دریافت نکرده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز در تماس تلفنی با بیان اینکه پیگیری لازم برای رفع مشکل این نیروها انجام خواهد شد، افزود: فوق العاده ویژه نیروهای شرکتی سیکل اداری خود را طی می‌کند.

علی قمیشی افزود: حقوق عقب افتاده نیروهای بخش درمان پرداخت شده و بخش بهداشت نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

نماینده شرکت مفید شوش نیز در نشست بررسی مشکلات این نیروها در دفتر نماینده دزفول در مجلس گفت: انتظار می‌رفت مشکلات از طریق قانونی و روال اداری پیگیری می‌شد.

نسترن فرهادی افزود: ما مدافع حقوق پرسنل هستیم چون تلاش‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهند متناسب با حقوق دریافتی آنها نیست.

مسوول دفتر نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی نیز از نیروهای شرکتی طرح تحول نظام سلامت خواست مسایل و خواسته‌های خود را به صورت مکتوب جمع بندی کنند تا پیگیری آنها توسط سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی آغاز شود.

حسن فرشادی افزود: نشستی به منظور رسیدگی به مشکلات این نیروها شنبه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا یکی از معاونان او، تعدادی از نمایندگان نیروهای شرکتی و نماینده شرکت مفید شوش برگزار و مسایل بررسی می‌شوند.

نیروهای شرکتی طرح تحول نظام سلامت دزفول پس از برگزاری این نشست و قول پیگیری مسوولان، محل را ترک کردند. 

برچسب‌ها طرح تحول نظام سلامت دزفول خوزستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: طرح تحول نظام سلامت دزفول خوزستان طرح تحول نظام سلامت دزفول خوزستان اخبار کنکور نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۹۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/