Web Analytics Made Easy - Statcounter

گروه فارس‌من خبرگزاری فارس،  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی کارکنان دولتی این روزها در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد و قرار است در طرح تصویب شده تبعیض‌ها در حقوق و امنیت شغلی کارکنان شرکتی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

تعدادی از مخاطبان فارس من با ثبت سوژه‌ای در فارس من خواستار انجام طرح ساماندهی کارکنان دولت ( تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی ) شده‌اند که باعث حفظ کرامت انسانی، امنیت شغلی، رضایتمندی و بالا بردن روحیه خدمت و نشاط اجتماعی و بروزرسانی عدالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها با خطاب قراردادن نمایندگان مجلس متذکر شده‌اند که: شما نماینده ایجاد تغییر و مطالبه‌گر حق مظلومین هستید، ما به شما اعتماد داریم. آگاه به مخالفت بعضی اعضا هستیم اما دست از مطالبه‌گری حق قانونی خودمان برنخواهیم داشت. منتظر پاسخ قاطع شما هستیم.

 

رامین اناری ثبت کننده پویش «مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی کارکنان دولتی» درباره این پویش گفت: پویش در بهمن ۹۸ به دلیل دستور وزیر بهداشت در مورد نامه‌ای که وی درباره نیروهای تبصره ۳ ابلاغ کرده بود به راه افتاد. پویش با ۱۲۳۴ نفر شروع شد و بعد در اسفند ماه سال گذشته که افزایش حقوق ۵۰ درصدی تصویب شد، ادامه یافت، اما این افزایش ۵۰ درصدی به نیروهای تبصره ۴ و شرکتی تعلق نگرفت و با اعتراضاتی که انجام شد تبدیل وضعیت نیروهای تبصره ۳ به صورت معلق درآمد.

 

اناری با توضیح درباره انواع قراردادها در وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت چندین مدل استخدام دارد، رسمی، پیمانی، شبه پیمانی، تبصره ۳، تبصره ۴، شرکتی، تبصره ۶، پزشک خانواده شهری و روستایی و دارویار.

وی افزود: در ابتدای آغاز کرونا شاهد انجام به آغاز فعالیت نیروهای ۸۹ روزه بودیم که با امید به استخدام قراردادهای ۸۹ روزه خود را امضاء کرده بودند اما پس از آن با طی شدن ۸۹ روز این قراردادها تمدید نشد و صرفاً همانند نیروهایی که فقط در آن موقع نیاز داشتند، از آنها استفاده شد. این نیروها بیشتر شامل پرستار، خدمات، بهیار و نگهبانان بودند.

 

مخاطب فارس من، در پاسخ به این سؤال که چرا قراردادها ۸۹ روزه منعقد شده بود، بیان داشت: این ترفندی بود که وزارت بهداشت برای تأمین نیرو به کار برد اما پس از آن دیگر این قراردادها تمدید نشد. من تبصره ۴ هستم که سال به سال گزینش و قراردادهایمان تمدید می‌شود. همان نیروهای شرکتی اما در قالب اسمی شکیل‌تر.

اناری با اشاره به تصویب طرح کلیات تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی تصریح کرد:طرح تصویب شده کمیسیون اجتماعی مجلس شامل تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی بود تا مشکل عدم امنیت شغلی و تبعیض در حقوق‌هایشان رفع شود.

وی اضافه کرد: در این پویش همه ارگان‌ها از بانک، آب و فاضلاب، شهرداری،‌ وزارت بهداشت،‌ دریانوردی حضور دارند. پس از اینکه این طرح در مجلس تصویب شد، مسیر را عوض کردیم و از پویش تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی وزارت بهداشت به پویش مطالبه‌گری طرح ساماندهی کارکنان دولت تبدیل شد.

این سردبیر فارس من در پاسخ به اینکه اکنون چه برنامه‌ای برای این پویش دارید، گفت: ما با نمایندگان مجلس تماس داریم این پویش  در 5۳ شهر نماینده دارد. نامه مشترکی از طرف بنده برای رابطان شهرها ارسال شده تا به نمایندگان مجلس برسانند که حدود ۲۲ نماینده به ما پاسخ داده‌اند و حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند.

وی ابراز داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح را حمایت کرده و مصر هستند که تبعیضات برداشته شود. همچنین از لحاظ حقوقی، امنیت شغلی و نوع روند استخدام خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور نیز با ما تماس دارند و شکایات توسط ایشان در جلسات مختلف ارائه شده است، چون مشاغل نامبرده جزء مشاغل کارگری است.

در پایان باید بگویم، خواسته ما یک خواسته صنفی است و از نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم و کسانی که چشم به آنها دوخته‌ایم درخواست داریم تا طرح مذکور را برای اجرا آماده کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی کمیسیون اجتماعی مجلس فارس من خبرخوب خبرگزاری فارس استخدام تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی نمایندگان مجلس وزارت بهداشت امنیت شغلی تصویب شد فارس من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۵۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه از وضعیت شتاب‌دهی در حوزه زیست فناوری/اخذمجوزها محصول را منقضی می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، امروزه از میکروب‌ها در صنایع غذایی، دارویی و تولید انواع واکسن و صنعت معدن، مکمل‌های دام طیور و آبزیان استفاده می‌شود.

یکی از شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه زیست فناوری غذایی، میکروبی و پروبیوتیک ایران توسعه استفاده از میکروارگانیسم‌ها در صنایع مختلف را جزء اهداف اصلی خود قرار داده و با شناسایی و حمایت از طرح‌های این حوزه، گام‌های اساسی برای رشد این صنعت برداشته است.

مهدی پورشاکر میبدی، دانشجوی دکترای زیست فناوری میکروبی و مدیرعامل این شتاب‌دهنده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: این شتاب‌دهنده فعالیت خود را سال ۱۳۹۷ آغاز و مجوز شتاب‌دهی‌ را نیز سال ۱۳۹۸ از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دریافت کرده است.

وی افزود: در ابتدای تأسیس این مجموعه، اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که اکوسیستم زیست فناوری کشور به خصوص حوزه صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و پروبیوتیک‌ها، جای رشد و پیشرفت بسیار خوبی دارد و می‌تواند گردش اقتصادی خیلی بالایی برای کشور به همراه بیاورد. 

به گفته پورشاکر، از اين‌رو پلتفرمی پیرامون تک ژن زیست و غذا‌های فراسودمند طراحی کردیم و براساس روابطی که با انجمن پروبیوتیک داشتیم و زیرساخت‌های صنعتی، علمی و آزمایشگاهی که وجود داشت، سعی کردیم خدمتی به افراد علاقمند این حوزه ارائه دهیم.

وی افزود: ما برای راه‌اندازی این شتاب‌دهنده مدل‌های مختلف دنیا را بررسی کردیم و در نهایت به صورت استارتاپ استودیو_که کارخانه استارت‌آپ یا استودیوی سرمایه‌گذاری نیز شناخته می‌شود_فعالیت‌ را آغاز کردیم و به سراغ دانشگاه‌ها، مراکز عملی و انجمن‌های مختلف رفتیم.

وی گفت: خودمان به تیم‌ها ایده دادیم و از آنها حمایت کردیم تا به محصول برسند.

پورشاکر خاطرنشان کرد: در دوره نخست با ۶ تیم فعالیت را آغاز کردیم؛ خروجی این کار ایجاد ۶ تیم، ۳ محصول و ۲ شرکت بود.

مدیر این شتاب‌دهنده‌ با بیان اینکه موفقیت این دوره الگویی برای تیم‌های بعدی شد و نقشه راه موفقی را برای ما ایجاد کرد، گفت: در دوره دوم با ۱۸ تیم فعالیت‌مان را آغاز کردیم که تقریباً اواخر سال۱۴۰۱ فعالیت این دوره به اتمام رسید. در این دوره نیز برای ۱۰ تیم جذب سرمایه‌گذاری انجام شد. ۷ الی ۸ تیم نیز در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران هستند.

وی ادامه داد: دوره سوم را نیز با حمایت از ۲۵ تیم آغاز کرده‌ایم. این تیم‌ها نیز اکنون در حال گذراندن دوره شتابدهی‌شان‌اند.

وی به نحوه حمایت این شتاب‌دهنده از شرکت‌ها و تیم‌ها پرداخت و در این خصوص گفت: شتاب‌دهنده دو نوع خدمت ارائه می‌کند. یک سری از خدمات نقدی یا مالی و خدمات دیگر غیر نقدی هستند. ما بر اساس نوع طرح، نوع همکاری و میزان مشارکت تیم‌ها و میزان هزینه‌ها، این تیم‌ها را حمایت می‌کنیم.

طولانی بودن فرایند اخذ مجوز‌ها منجر به شکست محصولات می‌شود

پورشاکر به پاره‌ای از مشکلات این شتاب‌دهنده برای اجرای طرح‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بحث رگولویشن (قانون‌گذاری بر فرآیندی) یکی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی است که اغلب شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه زیست فناوری با آن مواجه‌اند.

وی با بیان اینکه این قانون وجود دارد ولی وقتی محصولی توسعه پیدا می‌کند، برای ورود به بازار عمری دارد، گفت: تا زمانی که جامعه تشنه آن محصول است باید وارد بازار شود. اگر محصول تولیدی وارد بازار شود، صاحب فناوری برنده می‌شود و هزینه‌هایی که صرف آن محصول کرده است به نتیجه می‌رسد.

وی گفت: اما اگر از مدت زمان ارائه آن محصول بگذرد، شرکت تولید‌کننده هر هزینه‌ای که صرف کرده است، سوخت می‌شود.

مدیرعامل این شتاب‌دهنده ادامه داد: متأسفانه گاهی آنقدر این فرایند‌ها زمان بر است که محصول پس از اخذ مجوز دیگر در بازار خریداری ندارد. به عنوان مثال ما محصولی را برای تقویت و مقاومت دربرابر بیماری کرونا توسعه دادیم، محصولی که بسیار مؤثر بود و نتایج کارآزمایی این ادعا را اثبات کرده اند، اما فرایند اخذ مجوز آن به قدری طولانی شد که دیگر کرونایی نبود. عملاً هزینه‌هایی که ما صرف این پروژه کردیم هدر رفت.

وی یادآورشد: ما ایده‌های بزرگ دانش بنیان و نوآوری‌های زیادی راه‌اندازی کردیم تا محصولات بومی‌سازی و به بازار عرضه شوند. برخی از محصولات نیز برای نخستین بار توسط پژوهشگران این مجموعه طراحی و تولید شده اند.

وی گفت: برای اینکه رو به استفاده از این محصولات بیاوریم باید دو نکته رعایت شود. یک، باید فرهنگ‌سازی شود. دوم، باید ریسک‌هایی که احتمالاً برای مصرف‌کننده به وجود می‌آید را پوشش دهیم. این دو کار از جمله کار‌هایی است که از دست شرکت‌های کوچک و حتی شرکت‌های بزرگ بر نمی‌آید و نمی‌توانند فرهنگ‌سازی کنند که مردم پروبیوتیک مصرف کنند.

اقتصاد دریا در ایران مغفول باقی مانده است

وی اظهار کرد: یکی از شاخص‌ترین محصولات این مجموعه در ارتباط با واکسن‌های حوزه آبزیان است. ایران یکی از بزرگترین کشور‌های تولید‌کننده محصولات آبزی پروری؛ ماهیان گرم آبی و سردآبی است، اما متأسفانه اقتصاد دریا که یکی از بزرگترین اقتصاد‌های دنیاست در کشور مغفول مانده است.

وی اضافه کرد: ما خیلی خوب می‌توانیم روی این مسئله خودی نشان بدهیم. زمانی که تجربه کشور‌های مشابه دنیا را بررسی می‌کنیم، نروژ یکی از بزرگترین کشور‌ها در این حوزه است و صد در صد به پیشگیری رو آورده است و با استفاده از طراحی و واکسیناسیون ماهی‌ها در اقلام مختلف، رنج بیماری را کاهش داده که این امر منجر به افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده و ارتقای سطح سلامت مصرف‌کنندگانش شده است.

به گفته وی، از سوی دیگر آنتی بیوتیک داخل بدن موجود رسوب می‌کند و مصرف‌کنندگان با مصرف گوشت آن آنتی بیوتیک را دریافت می‌کنند و زمینه خطر مقاوم‌سازی به آنتی بیوتیک در آنها از بین می‌رود.

وی در پایان گفت: حال من شرکت دانش‌بنیان، استارت‌آپ و شتاب‌دهنده این واکسن را طراحی کرده‌ام. از نظر عملی نیز مجوز آن را گرفته‌ام، اما نمی‌توانم فرهنگ‌سازی کنم، زیرا در همه دنیا کار فرهنگ‌سازی برعهده دولت است. دولت‌ها با روش‌های مختلف آموزشی و وضع قوانین استفاده از این محصولات را فرهنگ‌سازی می‌کنند. دولت ایران نیز باید به این مسئله ورود پیدا کند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
  • حاجی‌بابایی: جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • گلایه از وضعیت شتاب‌دهی در حوزه زیست فناوری/اخذمجوزها محصول را منقضی می‌کند
  • ۲۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت جذب می شوند
  • برنامه وزارت بهداشت برای سلامت دهان و دندان
  • سلامت دهان و دندان موجب سلامتی قسمت‌های مختلف بدن می‌شود
  • سلامت دهان و دندان موجب سلامتی قسمت‌های مختلف بدن
  • سلامت دهان و دندان ضامن تقویت سلامتی قسمت‌های مختلف بدن
  • محکومیت بیش از ۳ میلیارد ریالی یک واحد صنفی در رشت