تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی در دستور کار مجلس است
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۹۲۵۷
محمد حسن آصفری درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کرد: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلسه ای در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحی در این زمینه در مجلس درحال رسیدگی بوده که به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی باز می گردد و این موضوع نیز به عهده خود وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه هایی است که نوعی از دولت بودجه می گیرند، دولت ملزم شد تا در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس نیز با فوریت این موضوع را دنبال خواهد کرد تا بعد از آنکه دولت لایحه خود را ظرف زمانی یک ماه آینده به مجلس ارائه داد بتوانیم به سرعت در صحن آن را تصویب کنیم و امنیت شغلی که نیاز فوری همه نیروهای مشغول به کار در سازمان ها و مجموعه های مختلف است را تامین کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه امروز دولت پول می دهد ولی به واسطه اینکه این پول به شرکت ها داده می شود حقوق کافی و امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی وجود ندارد. اگر دولت در ظرف زمانی تعیین شده لایحه خود را به مجلس ارائه دهد با فوریت به تصویب خواهد رسید و اگر دولت به تعهد خود عمل نکند مجلس همین طرحی را که آماده کرده است به صحن ارائه می دهد و با توجه به نظر مثبت اکثر نمایندگان قطعا به تصویب می رسد.
آصفری افزود: این موضوع هیچ بارمالی برای دولت ندارد و دولت اکنون این پول را به شرکت ها و سازمان ها می دهد اما به دست کارکنان و نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی نمی رسد. باتوجه به اینکه این موضوع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست ان شاءالله به زودی به نتیجه برسد و همه نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند یک آزمون کلی داده و همه این افراد یک قرارداد مستقیم به صورت پیمانی یکساله با سازمان و شرکت خود می بندند و بعد یکسال به عنوان نیروی رسمی مانند دیگر کارکنان دولت محسوب خواهند شد.
23219
کد خبر 1566925منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم حقوق و دستمزد استخدام قراردادی و حجمی نیروهای شرکتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۹۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور مهم رئیسی؛ تخصیص ۳میلیون یورو برای دیوارکشی مرزهای ایران | اعلام جزئیات جدید از انسداد مرزها؛ اولویت با کدام مرزهاست؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، سید مجید میر احمدی معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور درباره آخرین اقدامات درباره فنس کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت جناب آقای رئیسی تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور وزیر کشور افزود: در ابتدای کار ما یک جمع‌بندی را خدمت آقای رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.
تخصیص ۳ میلیون یورو برای انسداد مرزها طی ۵ سالمیراحمدی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج می‌شود فقط یک بخش از خسارت‌های اقتصادی درباره مرزها است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌هایی که برای کشور وجود دارد همه از طریق یک سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است همان اقدامی که در دولت‌های قبلی از آن غفلت‌های اساسی شده بود.
وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی به سرعت با این موضوع موافقت و دستور دادند تا ۳ میلیون یورو ظرف ۵ سال در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شود و نیروهای مسلح به سرعت فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویت‌های کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همه ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) را به کار گرفته‌اند و یک تقسیم کار انجام شده که این نهادها اقدامات خوبی را برای انسداد مرز آغاز کردند.
میراحمدی گفت: یک اولویت‌بندی برای انسداد مرزها انجام شده و مسیرهایی که از طریق آن‌ها قاچاق انسان و قاچاق سلاح انجام می‌گیرند در اولویت بوده و در حال پیگیری است که بخشی از این اولویت نیز، مرز افغانستان است.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسداد مرزها فقط به صورت دیوار کشی است یا به طریق دیگری انجام می‌شود، اظهار کرد: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترل مرزی.
وی در پایان افزود: اگر این طرح به طور کامل انجام شود آن‌گاه دستاوردهای راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشور حاصل می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است