به نقل از «ایران اکونومیست»

اثرات طرح استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۱۴۶۴

یک کارشناس بازار کار معتقد است اگر بازار کار توسعه یابد و تعداد فرصتهای شغلی بیشتر شود، تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، ‌ قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: معتقدم قرارداد کار فی نفسه چیز بدی نیست ولی اینکه فکر کنیم می توانیم قرارداد موقت را به دائم تبدیل کنیم جز چالش‌ها و مقاومت‌های بیشتر در کشور سودی ندارد؛ ما باید امنیت شغلی را از طریق افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور فراهم کنیم و در بخش کسب و کار سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم.

به گفته وی، وقتی بازار کار توسعه یابد و مشاغل زیاد شود، خود به خود تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس بازار کار افزایش ظرفیت اشتغال را به منزله امنیت شغلی در کشور دانست و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که ظرفیت‌های اشتغال در کشور باید توسعه یابد و به قدری شغل و فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که اگر کارگری که در یک کارگاه یا مجموعه کار می کرده به هر دلیلی قطع همکاری کند، بتواند در جای دیگر مشغول کار شود. اگر این اتفاق بیفتد قدرت مانور کارگران و نیروهای کار هم برای آنکه بتوانند در مجموعه‌های مختلف فعالیت کنند، بیشتر می‌شود.

حاج اسماعیلی درعین حال درباره تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری ابراز عقیده کرد و گفت: دولت و مجلس قول دادند که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی را به سرانجام برسانند و به دلیل انتقادات و اعتراضاتی که در خصوص شرکت‌های پیمانکاری بوده آنها را ساماندهی کنند. معتقدم شرکت‌های پیمانکاری بدون دلیل در ادارات و سازمان‌ها در حال فعالیت هستند و مزیت خاصی برای کشور ندارند لذا بهتر است که کارگران و نیروهای شرکتی مستقیما با خود سازمان‌ها قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی مثل شهرداری، خیلی از اعتبارات کشور به جیب افرادی می رود که در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند درحالی که به نظر من این شرکت‌ها به شرکت‌های واسطه‌گری و دلالی شبیه هستند که هم حق کارگران را ضایع می کنند هم منابع کشور را هدر می دهند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی این فعالیت‌های اقتصادی می تواند در ظرفیت اشتغال تاثیر بگذارد؛ هرچه رصد و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی در کشور پررنگتر شود و تلاش کنیم کسانی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند، شناسایی و ساماندهی شوند، ‌ظرفیت‌های اشتغال بیشتری را شاهد خواهیم بود.

حاج اسماعیلی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند منابع خود را بر اساس بیمه‌ای که این افراد را تحت پوشش قرار می دهد، غنی کند. هر چه قانون بیشتر اجرا شود دولت می تواند مزایا و برکات آن را در افزایش ظرفیت‌های اشتغال ببیند و پوششی برای اجرای قانون کار در حمایت از کارگران ایجاد شود.

به گفته وی، اگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نتیجه برسد، ‌ قطعا در بهبود شرایط بازار کار و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال اثرگذار خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قرارداد کار ، نیروی قراردادی ، نیروی شرکتی ، امنیت شغلی ، شرکت های پیمانکاری ، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ، بازار کار ، کارفرمایان ، نرخ بیکاری ، کارجویان ، سازمان تامین اجتماعی ، سرمایه‌گذاری ، اشتغال ، شهرداری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قرارداد کار نیروی قراردادی نیروی شرکتی امنیت شغلی شرکت های پیمانکاری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بازار کار کارفرمایان نرخ بیکاری کارجویان سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری اشتغال شهرداری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت های پیمانکاری ظرفیت های اشتغال امنیت شغلی بازار کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:

مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.

پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشور

در این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.

وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.

حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.