Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، نیروهای شرکتی ازجمله منابع انسانی فعال در دستگاه‌های اجرایی و خدماتی هستند که دوشادوش سایر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشغول به کار هستند و تنها فرق آن‌ها، نوع رابطه استخدامی با سازمان و شیوه پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شاغل است.

دولت و مجلس در راستای ساماندهی نیروهای شاغل در بخش‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت، اخیراً طرحی را با عنوان قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در دستور کار قرار دارد که در راستای اجرای این قانون، بسیاری از نیروهای شرکتی که در گذشته نا عدالتی در دریافت حقوق و مزایا داشتند و از امنیت شغلی برخوردار نبودند، سامان گرفتند تا بتوانند باانگیزه مضاعف و بی‌دغدغه به مردم خدمت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

علیرغم تصویب قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ۱۴۰۰ و تائید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت جهت اجرا به کلیه دستگاه‌ها، نهاد ها، ارگان‌ها طی بخشنامه مشترک سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه کشور در خردادماه سال گذشته، متأسفانه طی ماه‌های اخیر شرکت مخابرات ایران علی‌رغم موافقت با اجرای قانون مذکور به طرق مختلف، از اجرای این قانون استنکاف کرده است.

جمعی از نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری در گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفته‌اند: این حق قانونی آن‌ها است که شرکت مخابرات ایران از اجرای آن سرباز زده و آن را اجرایی نمی‌کند.

برخی دیگر از نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات ایران نیز مدعی هستند که این شرکت تبدیل وضعیت مشمولین این قانون را گرو داشته‌اند تا بتوانند از این طریق تعرفه‌های مخابراتی نظیر آبونمان را افزایش دهند.

ظاهراً تاکنون نیز پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر با نهاد های مرتبط با موضوع نمایندگان و کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی، بنیاد شهید، سازمان‌های نظارتی و دیگر تشکل‌ها، هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

 

جالب اینکه، طبق مفاد مصوبه مذکور، مشمولین این قانون در شرکت مخابرات ایران قرار بود جهت آزمایشات و استعلامات بدو استخدام اقدام کنند و درنهایت پرونده استخدامی در کارگزینی برای مشمولین تشکیل شود اما آنچه پیداست، مقاومت شرکت مخابرات از اجرای این مصوبه قانونی است.
 مطابق قانون می‌بایست این مصوبه در مجمع عمومی شرکت مخابرات طرح‌شده و با توجه به اعلام نظر مجمع عمومی و تفویض اختیار موضوع به هیئت‌مدیره در آذرماه سال گذشته جهت اعلام نظر به هیئت‌مدیره ارجاع و متعاقب آن پس از بررسی و تصویب آن در هیئت‌مدیره مخابرات، این مصوبه به مدیران و سرپرستان مناطق شرکت مخابرات ایران ابلاغ شود.


برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگری شرکت مخابرات ایران در مقابل ستاد اجرایی فرمان امام که سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران است، این ستاد طی نامه‌ای در تاریخ سوم آبان ماه سال پیش که به امضای هاشمی، معاون ستاد رسیده، موافقت خود را در این راستا اعلام و دستور اقدام لازم را صادر و متعاقب آن نمایندگان سهام دولت در هیئت‌مدیره مخابرات نیز موافقت خود را طی نامه‌های جداگانه اعلام کردند.

خلیل بهروزی فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به فارس اعلام کرد که همه دستگاه‌های اجرایی کشور ازجمله شرکت مخابرات ایران مکلف بر اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگران هستند و در غیر این صورت کمیسیون اجتماعی و بنیاد شهید، دستگاه‌های مستنکف از اجرای قانون را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی معرفی می‌کنند.

 

 

اخیراً نیز شرکت مخابرات ایران طی نامه‌های جداگانه که به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مخابرات رسیده، اعلام کرده که طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت مخابرات ایران مشمول اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نیست و پس‌ازآن بود که طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی مخابرات ایران کاملاً متوقف شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگری در دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار متفاوت است و هر دستگاه و سازمانی به زعم و اختیار خود قانون را اجرا می‌کند و نظارت ها در این رابطه کافی و بازدارنده نیست.

اکنون با توجه به تمدید قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بودجه سال 1401 و همچنین ارجاع ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی توسط هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، لازم است مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مسئولان شرکت مخابرات ایران، موضوع عدم استنکاف مخابرات از این قانون را مطالبه کند و به قانونی که خود به دنبال تصویب آن بوده، ضمانت اجرایی نیز بدهد.

وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند و دولت نیز در اجرای آن اهتمام دارد، جای سؤال است که چگونه دستگاهی که بخش اعظمی از سهامداران آن بخش دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و حاکمیت است، از اجرای قانون استنکاف کرده و علیرغم شکایت ۵۰ تن از نمایندگان مجلس، زیر بار قانون نمی‌رود؟

پاس‌کاری و آینده مبهم نیروهای شرکتی از یک‌سو و بلاتکلیفی نیروهای شرکتی مشمول قانون جامع ایثارگری علیرغم داشتن قانون از سوی دیگر این مهم را در اذهان متبادر می‌کند که مجلس در رأس امور نتوانسته از ابزارهای قانونی خود بهره بگیرد.

مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه باید بر حسن اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظارت داشته باشد باید به این نکته نیز توجه کند که طرح دیگری را که ساماندهی کلیه نیروهای شرکتی شاغل در بخش دولتی هست را نیز در دستور کار خود قرار داده و اگر بخواهد با همین شدت و حدت پیش برود، نمی‌توان به تصویب و اجرای ان نیز که به سهم قابل‌توجهی از نیروی انسانی تعمیم داده می‌شود، خوش‌بین بود!

انتهای پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: مخابرات تبدیل وضعیت شرکتی ها قانون ایثارگری بهروزی فر نماینده فومن و شفت شرکت مخابرات ایران مجلس شورای اسلامی قانون تبدیل وضعیت اجرای قانون هیئت مدیره سازمان ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۴۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طالبان هیچ‌گونه قاعده و قانونی در حوزه مرزبانی ندارد

به گزارش «تابناک»، در همین زمینه، روزنامه «شرق» در گفت‌وگویی با عبدالمحمد طاهری سعی کرده است جنبه‌های این اقدام و در کل مناسبات مرزی ایران و افغانستان در دوره حکومت طالبان را به شکل دقیق‌تر کنکاش کند. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل گپ‌و‌گفت با اولین مستشار و رایزن فرهنگی وزارت امور خارجه ایران در وزارت معارف افغانستان است که در کارنامه دیپلماتیک خود علاوه بر کارداری ایران، سابقه مشاور سیاسی برخی چهره‌های افغانستان نظیر محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه سابق افغانستان را هم دارد.

‌جناب طاهری پنجشنبه هفته گذشته شاهد دستگیری تعدادی از مرزبانان ایرانی بودیم که به نظر می‌رسد با ورود اشتباهی آنان به خاک افغانستان رخ داد و ساعاتی بعد هم آزاد شدند. جدای از این نکته، شما روند درگیری و دستگیری مرزی بین ایران و افغانستان از زمان روی کار آمدن حکومت دوم طالبان را چگونه می‌بینید؟

اتفاقا نکته همین‌جاست که اگر موضوع صرفا ورود اشتباهی و غیرعمدی مرزبانان ایرانی به خاک افغانستان بود، دستگیری آنها از طرف طالبان می‌تواند یک واکنش طبیعی جلوه کند؛ کمااینکه در دیگر نقاط مرزی امکان وقوع آن وجود دارد. اما مسئله اساسی اینجاست که در بازه زمانی سه‌ساله‌ای که از روی کار آمدن حکومت دوم طالبان می‌گذرد، به نظر می‌رسد هم شدت درگیری‌ها با مرزبانان ایرانی و هم تعداد دفعات دستگیری مرزبانان کشور رو به افزایش است؛ تا جایی که اکنون خبرهایی دال بر این وجود دارد که وزارت کشور و هنگ مرزبانی ایران موضوع ایجاد دیوار مرزی را به شکل جدی‌تر در دستور کار خود قرار داده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد در وهله اول این دیوار مرزی با هدف توقف در رفت‌وآمد مهاجران غیرقانونی به داخل خاک ایران، تردد‌نداشتن گروه‌های تروریستی و باندهای قاچاق مواد مخدر در مرز است، اما نمی‌توان شدت و وسعت درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی را هم یکی از عوامل مهم در تغییر نگاه تهران به حوزه مرزداری با افغانستان ندانست.

‌دستگیری مرزبانان ایرانی صرفا از این جنبه قابلیت ارزیابی دارد یا حضرت‌عالی ابعاد تحلیلی دیگری را متصور هستید؟

دستگیری مرزبانان ایرانی صرفا یک جنبه ندارد. جنبه مهم‌‌تر دیگر این است که ثابت شد طالبان فارغ از قرائت‌های ایدئولوژیک تندروانه خود که می‌تواند یک تهدید امنیتی باشد، مشخصا در موضوع سرزمین‌های ایران پشت دیوار مرزی حاضر به همکاری با ایران نخواهد بود. به بیان دیگر این‌دست رفتارها نشان از سخت‌گیری طالبان دارد و هم‌زمان با آن مؤیدی بر آن است که طالبان هیچ‌گونه قاعده و قانونی در حوزه مرزبانی و مرزداری را ملاک عمل و رفتار خود قرار نمی‌دهد و کوچک‌ترین توجهی هم به قراردادهای فی‌ما‌بین برای ترسیم مرز دو کشور ندارد.

‌پس به باور شما امکان تداوم و تشدید درگیری‌های مرزی و همچنین احتمال درگیری مرزبانان وجود دارد؟

بدون ‌شک چنین است. این یک چیز طبیعی است و در همه مرزها روی می‌دهد؛ اما موضوع مرز ایران و افغانستان از زمان طالبان فرق دارد.

‌چه فرقی؟

فرق اصلی به سایه سنگین نگاه‌های رادیکال ایدئولوژیک طالبان و خوانش‌های تند ناسیونالیستی آنان باز‌می‌گردد؛ بنابراین اساسا نیروهای مرزبانی افغانستان که همان نیروهای طالبان هستند، نیروهای آموزش‌دیده‌ای نیستند که بخواهند حرفه‌ای رفتار کنند، بلکه بر مبنای خوانش‌های ایدئولوژیک و قرائت‌های ناسیونالیستی پشتونی خود به مسائل مرزی و سرزمینی نگاه می‌کنند. در‌حالی‌که با توجه به حساسیت موضوع مرزبانی و مرزداری و همچنین حوزه امنیتی مربوط به حوزه هنگ مرزی باید مرزبانان افغانستان یا مشخصا نیروهای طالبان در حوزه مرزبانی و مرزداری تجربیات لازم را ببینند که خدای ناکرده از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود یا از وقوع حوادث تلخ‌تر پیشگیری کرد. کسی نمی‌تواند تضمین بدهد که در درگیری‌های پیش‌روی احتمالی یا بروز خطای سهوی مرزبانان ما که کاملا طبیعی است، شدت تنش تا چه حد بالا خواهد رفت و آیا خدای‌ ناکرده این تنش‌ها کشته یا زخمی به دنبال خواهد داشت یا نه؟ اینجاست که وزارت امور خارجه، وزارت کشور و همچنین هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران باید به شکل جدی، صریح و بدون پرده، طالبان را وادار کند در موضوع مشخص مرزبانی و مرزداری یا به قوانین و مقررات پایبند باشد یا آموزش‌های لازم را در‌این‌باره ببیند که بداند اختلافات مرزی باید چگونه اداره شود. نمی‌توان با نگاه‌های شعاری، احساسی و ایدئولوژیک پشتونی به مرزداری پرداخت؛ چون این نوع نگاه‌های تندروانه که متأسفانه با نگاه‌های ایدئولوژیک هم درآمیخته است، خود‌به‌خود زمینه‌ای برای هرگونه درگیری و تنش ناخواسته خواهد بود.

مسئله خطرناک‌تر اینجاست که چون نیروهای طالبان با همان نگاه ایدئولوژیک تندروانه و قرائت‌های ناسیونالیستی پشتونی به مرزبانی و مرزداری نگاه می‌کنند، هرگونه تردد یا ورود سهوی مرزبانان ایرانی به خاک افغانستان را با نگاه امنیتی و تلاش برای بر‌هم‌زدن حاکمیت طالبان تحلیل می‌کنند که می‌تواند به یک واکنش و برخورد سخت طالب‌ها منجر شود. شاید در اتفاق پنجشنبه گذشته با یک مذاکره، شش مرزبان در کمال صحت و سلامت به کشور بازگشتند، اما نمی‌توان این یقین را حاصل کرد که در صورت بروز اتفاقات مشابه، درگیری‌ها بیشتر نشود. ما تجربه تلخ درگیری‌های مرزی طالبان افغانستان با نیروهای مرزی پاکستان در همین سه سال اخیر را فراموش نکرده‌ایم که کماکان ادامه دارد و حتی تشدید هم پیدا کرده است. پس این موضوع اصلا چیزی ساده و طبیعی نیست که بخواهیم از کنار آن و بدون حساسیت رد شویم. من معتقدم طالبان در حوزه مرزبانی و مرزداری با سوء‌نیت رفتار و برخورد می‌کند و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود تا این رویه به عادت طالبان تبدیل نشود که هر زمان و هر جا که دلش خواست، با سلیقه خود عمل کند. مرزبانی و مرز‌داری قاعده و قانون دارد و طالبان هم باید به آن تمکین کند؛ در غیر ‌این ‌صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

دیگر خبرها

  • طالبان هیچ‌گونه قاعده و قانونی در حوزه مرزبانی ندارد
  • دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
  • بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • ایده برای طراحی سایت شرکتی